عقوبة الحبس والغرامة لتصوير الحوادث

حذر قانونيون ومختصون من الانجراف وراء ظاهرة تصوير الحوادث المرورية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن القانون القطري يجرم هذا الفعل بصرامة، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبالغرامة المالية التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال.

ويطبق هذا القانون على كل من قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد وتصويرهم بغير رضاهم أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا، حتى وإن كان التصوير قد تم بحسن نية أو بهدف نشر التوعية المرورية بين الناس كما يدعي البعض.

ويشدد المشرع القطري على هذه العقوبات نظرا للأضرار النفسية والمعنوية الجسيمة التي تلحق بالمصابين وذويهم جراء تداول صورهم في لحظات الضعف والألم، حيث تعتبر حماية خصوصية الأفراد وكرامتهم أولوية قانونية تسبق أي مصلحة إعلامية أو توعوية فردية غير منظمة.

وتدعو الجهات المعنية كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية عند التعامل مع الحوادث في الطرقات، والاكتفاء بإفساح المجال لسيارات الإسعاف والشرطة، وتجنب التجمهر أو التصوير الذي قد يعيق عمليات الإنقاذ ويعرض المساءلة القانونية الرادعة للمخالفين.

وتنوه المصادر القانونية بأن المادة الخاصة بانتهاك الخصوصية في قانون العقوبات لا تقبل التهاون، وتعتبر نشر المقاطع المصورة للحوادث جريمة إلكترونية مكتملة الأركان في حال تم تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، مما يضاعف من المسؤولية القانونية الواقعة على المصور والناشر.